على مدى 63 شهرا، تابعت بصفحات التواصل الاجتماعي معاناة "د. محمد محيي الدين" الأستاذ المساعد بكلية هندسة جامعة بني سويف وزوجته وأطفاله خلال وبعد حبس احتياطي يتجاوز مدة العامين المديدة بالقانون بعام، وذلك لمجرد قول بالحسنى في تعديل الدستور وتمديد فترات الرئاسة، ودفاعا عن حقوق وحريات المصريين وكرامتهم. 

 أول هذا الشهر، عاد لكليته، وبعد معاناة إضافية لعامين منذ إخلاء سبيله فصلا من العمل وتجويعا وتعنتا من زملاء جامعة كان يفترض أنهم حراس استقلاليتها ورعاة لحقوق هيئة تدريسها. حارب أمام المحاكم إصرار رئاسة الجامعة الجائر الانتقال من حرمانه نصف الراتب خلال الحبس الاحتياطي إلى كامله بعد إخلاء سبيله دون إدانة، والطعن على حكم مجلس الدولة بإلغاء قرار الفصل بزعم انقطاعه عن العمل، مع علم الجامعة بحبسه احتياطيا. وعاد القضاء ورفض الطعن، وألزم الجامعة بتنفيذ العودة.

واليوم نتمنى إعادة الجامعة سريعا حقوقه المالية المستحقة كافة، وسواء المرتب وملحقاته كاملا عن فترة الفصل التعسفي الجائر، أو نصف الراتب احتراما وتطبيقا لحكم المحكمة الدستورية 4 نوفمبر 2023 بصرف الراتب كاملا للمحبوسين احتياطيا، فضلا عن تعويضهم. وهو حكم ألغى المادة الشيطانية الشريرة (رقم 64) عند تعديل قانون الخدمة المدنية 2016، التي تحرم الموظف نصف راتبه خلال هذا الحبس، ولو لم يدن. 

 سألت وبحثت دون نتيجة عن أعداد أساتذة الجامعات، نخبة النخبة ومحل التقدير بكل مجتمع، المحبوسين حاليا في قضايا رأي، أو من كانوا على مدى 10 سنوات خلت. وكأننا أمة لا يعنيها دفع المزيد منهم للهجرة وعواقب "نزيف الأدمغة". وفكرت فيما ضاع على البلد من فرص تعليم أبنائه وأبحاث علمية وإسهامات تطبيقية جراء سنوات تغييب الدكتور "محمد". وتساءلت ألا يوجد بين ذوي المناصب بجامعاتنا، ولو أصبحوا بالتعيين وأكثر هشاشة أمام تدخلات قوى خارجها بالمخالفة للقانون، من يتحلى بحكمة العلماء وبنظرة للمستقبل، فيعوض ماليا ووظيفيا كل أكاديمي تعرض لهذا الحبس. بل ويكرمه ردا لاعتبار الجامعة والأكاديميين كافة وللعلم ومصر أولا. 

وعجايب!
------------------------------
بقلم: كارم يحيى